فسخ العقد التجاري لا يبدأ بصياغة خطاب إنهاء، بل بتحديد ما إذا كان الإخلال يبرر الفسخ أصلاً. فقد يتأخر المورد، أو يتوقف السداد، أو ينفذ أحد الطرفين التزامه بصورة تختلف عما اتفق عليه، لكن ذلك لا يجعل إنهاء العقد صحيحاً تلقائياً.
يجب أولاً تحديد الالتزام محل الخلاف، ودرجة تأثير الإخلال، وما إذا كان الإعذار أو منح مهلة للتصحيح مطلوباً، ثم مراجعة الأدلة وبند الفسخ والنتائج المالية والقانونية للقرار.
وينظم نظام المعاملات المدنية هذه المسألة في العقود الملزمة للجانبين، ويتيح بحسب الحالة طلب التنفيذ أو الفسخ، مع التعويض إذا وجد له مقتضٍ.
لذلك لا يبدأ القرار من عبارة «أريد فسخ العقد»، بل من ثلاثة أسئلة: ما الالتزام؟ ما الإخلال؟ وهل الفسخ هو النتيجة القانونية الأنسب؟
هل تفكر في فسخ عقد تجاري بسبب تأخر أو عدم سداد أو إخلال بالتنفيذ، لكنك غير متأكد من قوة سبب الفسخ أو من ضرورة الإعذار ومهلة التصحيح؟ مراجعة أساس الفسخ قبل إرسال الإشعار النهائي تساعد على تحديد ما إذا كان الإخلال يبرر إنهاء العلاقة، وما الخطوات والمستندات التي ينبغي ترتيبها لتقليل خطر تحول الفسخ نفسه إلى نزاع جديد.
تفضّل معرفة الشروط والآثار أولاً؟ تابع قراءة الدليل بهدوء.
فسخ العقد التجاري هو إنهاء عقد صحيح بسبب إخلال في تنفيذه يبرر إنهاء العلاقة، مع مراعاة الإعذار وبند الفسخ وأي مهلة تصحيح واجبة. وقبل اتخاذ القرار يجب مقارنة الفسخ بالتنفيذ أو التصحيح، ثم فحص الأدلة والآثار المالية وشرط تسوية المنازعات حتى لا يتحول الإنهاء نفسه إلى مصدر نزاع جديد.
متى يبرر الإخلال فسخ العقد التجاري؟
في العقود الملزمة للجانبين، تقرر المادة 107 من نظام المعاملات المدنية أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضٍ. كما يجوز للمحكمة رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
وهذا يعني أن إثبات المخالفة وحده لا يكفي دائماً. يجب تحديد الالتزام، وبيان ما وقع من إخلال، وقياس أهميته، ثم فحص الإعذار والإجراء السابق على الفسخ.
المصدر الرسمي:
نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
.
| ما الذي تفحصه؟ | السؤال العملي |
|---|---|
| الالتزام | ماذا أوجب العقد على الطرف الآخر؟ |
| الإخلال | ماذا لم ينفذ أو نُفذ بصورة مخالفة؟ |
| الأهمية | ما أثر المخالفة في الغرض من العقد؟ |
| الإعذار | هل كان مطلوباً؟ وهل تم بالطريقة الصحيحة؟ |
| التصحيح | هل توجد مهلة لمعالجة الإخلال؟ |
| الإثبات | ما المستند الذي يثبت الواقعة؟ |
| الخيار | هل التنفيذ أو التصحيح أفضل من الفسخ؟ |
| الأثر | ماذا سيحدث للمبالغ والتعويض والالتزامات؟ |
ما الفرق بين الفسخ والانفساخ والبطلان؟
الفسخ يعالج إخلالاً طرأ أثناء تنفيذ عقد صحيح. ولذلك يجب عدم استخدام كلمة الفسخ باعتبارها وصفاً عاماً لكل طريقة تنتهي بها العلاقة التعاقدية.
إذا كان الخلل متعلقاً بصحة العقد أو تكوينه منذ البداية، فقد تكون المسألة أقرب إلى البطلان أو الإبطال. أما إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه، فينظم نظام المعاملات المدنية الانفساخ باعتباره حالة مختلفة عن الفسخ المبني على إخلال أحد المتعاقدين.
كما يستطيع المتعاقدان الاتفاق على إنهاء العقد برضاهما، وهو ما ينظمه النظام تحت الإقالة.
| الحالة | معناها المختصر |
|---|---|
| الفسخ | عقد صحيح وقع إخلال في تنفيذه |
| الانفساخ | استحالة التنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه |
| البطلان أو الإبطال | مشكلة تتعلق بصحة العقد أو تكوينه |
| الإقالة | اتفاق الطرفين على إنهاء العقد |
| انتهاء المدة | انتهاء العقد وفق مدته أو أجله المتفق عليه |
ولهذا فإن الخطوة الأولى ليست اختيار مصطلح «الفسخ»، بل تحديد السبب القانوني الحقيقي لانتهاء العلاقة.
ما شروط فسخ العقد التجاري؟
لا يقوم فسخ العقد التجاري لمجرد توتر العلاقة أو عدم رضا أحد الطرفين عن التنفيذ. ويتركز الفحص في ثلاثة عناصر رئيسية: الالتزام الذي وقع الإخلال به، وأهمية ذلك الإخلال، والإعذار عندما يكون مطلوباً.
تحديد الالتزام الذي وقع الإخلال به
ابدأ من نص العقد، لا من وصف عام للمشكلة. فقد يكون الالتزام سداد مبلغ، أو تسليم منتجات في موعد معين، أو تنفيذ خدمة بمواصفات محددة، أو توفير كمية متفق عليها، أو الامتناع عن تصرف حظره العقد.
لذلك لا تكفي عبارة «الطرف الآخر لم يلتزم». يجب تحديد البند، وموعد التنفيذ أو معياره، ثم الواقعة التي تخالفه.
وفي عقد توريد مثلاً، قد يتغير تقييم التأخير إذا كانت هناك مدة سماح، أو إذا عدل الطرفان موعد التسليم لاحقاً بمراسلات أو اتفاق إضافي.
فحص أهمية الإخلال
ليس كل إخلال سبباً كافياً للفسخ. فالمادة 107 من نظام المعاملات المدنية تجيز للمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به الطرف المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
لذلك يجب النظر إلى أثر الإخلال في الغرض من العقد. فتأخر محدود يمكن تداركه يختلف عن توقف كامل يمنع الطرف الآخر من الحصول على المنفعة الأساسية التي تعاقد من أجلها.
ولا توجد نسبة حسابية عامة تجعل الإخلال جوهرياً في جميع العقود. العبرة بطبيعة الالتزام، وحجمه، وأثره، وإمكان تصحيحه، والغرض من التعاقد.
التحقق من الإعذار
الأصل في الفسخ بسبب عدم التنفيذ أن يسبق الطلب إعذار الطرف المخل عندما يكون الإعذار مطلوباً.
وتقرر المادة 177 من نظام المعاملات المدنية أن الإعذار يكون بأي وسيلة اتفق عليها المتعاقدان، أو بأي وسيلة مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو اتخاذ إجراء قضائي آخر.
كما تحدد المادة 176 حالات لا يشترط فيها الإعذار، ومنها أن يصبح التنفيذ غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين، أو أن يصرح المدين كتابة بأنه لن ينفذ التزامه، أو أن يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على اعتباره معذراً بمجرد حلول الأجل.
لكن العقد قد يفرض متطلبات إضافية مثل:
- إشعار مكتوب.
- عنوان معين لإرسال الإشعار.
- وصف محدد للمخالفة.
- مهلة لتصحيح الإخلال.
- إجراء محدد بعد انتهاء المهلة.
لذلك لا يكفي فحص النظام وحده؛ فقد تجعل صياغة العقد نفسه إجراءً معيناً شرطاً سابقاً على استعمال حق الفسخ.
هل يمكن فسخ العقد دون حكم قضائي؟
نعم. تجيز المادة 108 من نظام المعاملات المدنية الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي.
لكن هناك تمييزاً مهماً: الاتفاق على الفسخ دون حكم قضائي لا يعفي من الإعذار تلقائياً. فإذا أراد المتعاقدان الاستغناء عن الإعذار أيضاً، فيجب أن يكون الاتفاق على ذلك صريحاً.
وبالتالي يجب التفريق بين:
- الاستغناء عن حكم المحكمة.
- الاستغناء عن إعذار الطرف المخل.
وقد يربط العقد استعمال الشرط الفاسخ بنوع معين من المخالفات، أو مهلة تصحيح، أو طريقة محددة للإشعار، أو تاريخ معين لنفاذ الفسخ.
لذلك فإن السؤال الصحيح ليس: «هل يوجد بند فسخ؟» بل: هل الواقعة تدخل في هذا البند، وهل استوفيت طريقة استعماله؟
متى يكون التنفيذ أفضل من الفسخ؟
ثبوت الإخلال لا يعني أن الفسخ هو الخيار الأكثر فائدة. فقد تبقى المصلحة العملية في الحصول على التنفيذ نفسه، خاصة إذا كان البديل أكثر تكلفة أو سيؤدي إلى تأخير المشروع.
ولهذا يتيح نظام المعاملات المدنية، بحسب الحالة، الاختيار بين طلب تنفيذ العقد وطلب فسخه.
قبل إنهاء العلاقة، قارن بين:
- التنفيذ: إذا بقي الحصول على الأداء المتفق عليه ممكناً ومفيداً.
- التصحيح: إذا كانت المخالفة قابلة للعلاج.
- التفاوض أو التسوية: إذا كانت المحافظة على العلاقة التجارية ذات قيمة.
- الفسخ: إذا كان استمرار العقد لم يعد يحقق الغرض وكانت شروط الفسخ متوافرة.
كما ينظم نظام المعاملات المدنية الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين، ولكن وجود خلاف لا يبيح وقف التنفيذ تلقائياً. يجب فحص استحقاق الالتزامات المتقابلة وارتباطها قبل اتخاذ هذه الخطوة.
كيف تثبت الإخلال بالعقد؟
إثبات الإخلال يبدأ بربط الالتزام المكتوب بما حدث فعلياً، ثم بالمستند الذي يثبت الواقعة.
| الواقعة | أدلة قد تكون مهمة |
|---|---|
| عدم السداد | الفواتير + كشف الحساب + المطالبة |
| التأخر | العقد + الجدول الزمني + المراسلات |
| عدم التسليم | أمر الشراء + مستندات التسليم أو غيابها |
| مخالفة المواصفات | المواصفات + الصور + تقرير أو محضر فحص |
| تنفيذ جزئي | الكميات + محاضر الاستلام |
| رفض التنفيذ | المراسلات أو الإقرار المكتوب |
ويعرف نظام الإثبات الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية ويمكن استرجاعها بصورة مفهومة. كما يشمل المراسلات الرقمية والبريد الإلكتروني ووسائل الاتصال وغيرها من الأدلة الرقمية.
وتقرر المادة 55 أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة وفق أحكام النظام.
المصدر الرسمي:
نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
.لذلك قد تكون رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية وأوامر الشراء مؤثرة بحسب نسبتها إلى أطرافها، وسياقها، وصلتها بالواقعة.
ولا تزداد قوة المطالبة بمجرد زيادة عدد الملفات؛ الأفضل ترتيب المستندات زمنياً وربط كل مستند بالواقعة التي يراد إثباتها.
مصفوفة الفحص قبل قرار الفسخ
يمكن استخدام المصفوفة التالية لترتيب فسخ العقد التجاري قبل التصعيد، مع مراعاة أن العقود تختلف في شروطها وآليات الإشعار والتصحيح:
1. تثبيت الالتزام
حدد البند الذي يوجب الأداء، وموعده، والمواصفات أو الشروط المرتبطة به.
2. توثيق الإخلال
اربط الواقعة بالعقد، ورتب الفواتير والمراسلات ومحاضر التسليم أو التقارير ذات الصلة.
3. مراجعة الإعذار
حدد هل الإعذار مطلوب، وما الوسيلة التي يقررها العقد أو النظام.
4. فحص مهلة التصحيح
لا توجد مهلة واحدة تنطبق على جميع العقود. راجع المدة المتفق عليها إن وجدت.
5. اختبار أهمية الإخلال
اسأل هل المخالفة تؤثر في الغرض الأساسي من العقد أم يمكن تداركها.
6. فحص البدائل
قارن بين التنفيذ والتصحيح والتسوية والفسخ قبل إرسال إشعار يغير المركز القانوني للطرفين.
ماذا لو فُسخ العقد بطريقة غير صحيحة؟
إرسال إشعار بالفسخ لا يجعل الإنهاء صحيحاً بذاته.
إذا كانت المخالفة لا تبرر الفسخ، أو لم تستوف طريقة الإعذار، أو تم تجاوز مهلة تصحيح أوجبها العقد، فقد ينتقل النزاع من إخلال الطرف الآخر إلى مشروعية قرار الإنهاء نفسه.
وتزداد المخاطرة عندما يؤدي القرار إلى:
- وقف مشروع قائم.
- التوقف عن التوريد.
- حجب دفعات أو مبالغ.
- شراء بديل بتكلفة أعلى.
- إنهاء خدمة مستمرة.
- تفعيل شرط جزائي.
- بدء نزاع رغم وجود شرط تحكيم أو تسوية.
وقد يصبح السؤال عندئذ: هل كان الطرف الآخر مخلّاً فقط، أم أن الطرف الذي أعلن الفسخ أصبح بدوره مسؤولاً عن توقف التنفيذ؟
ولهذا فإن فسخ العقد التجاري يحتاج إلى فحص قبل إرسال الإشعار النهائي، لا بعد نشوء نزاع آخر حول صحة الإنهاء.
ماذا يحدث بعد فسخ العقد؟
تقرر المادة 111 من نظام المعاملات المدنية أنه في حالتي الفسخ أو الانفساخ يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.
وقد يظهر أثر ذلك بحسب طبيعة العقد في:
- رد مبالغ سبق دفعها.
- إعادة بضاعة أو مقابل.
- تسوية ما تم تنفيذه.
- معالجة المنافع أو الأصول التي انتقلت.
- التعويض إذا تعذر إعادة الحال.
لكن العقود الزمنية تختلف، إذ لا يكون للفسخ أو الانفساخ فيها أثر رجعي وفق الأحكام المنظمة لذلك.
كما يجب بعد إنهاء العقد مراجعة البنود التي صيغت لتستمر بعد انتهاء العلاقة، وبصفة خاصة أحكام تسوية المنازعات والسرية والتحكيم بحسب صياغة العقد والنظام المنطبق.
هل يمكن الجمع بين الفسخ والتعويض؟
نعم. يجيز نظام المعاملات المدنية طلب الفسخ مع التعويض إذا كان للتعويض مقتضٍ، لكن لكل منهما وظيفة مختلفة.
الفسخ يتعلق بإنهاء الرابطة التعاقدية، بينما التعويض يعالج الضرر الناشئ عن الإخلال إذا توافرت شروط استحقاقه.
لذلك لا يعني ثبوت الفسخ أن كل مبلغ يطلبه الطرف المتضرر يصبح مستحقاً تلقائياً. يجب تحديد الضرر وعلاقته بالإخلال والأساس الذي تقوم عليه المطالبة.
وإذا تضمن العقد تعويضاً اتفاقياً، تنظم المادتان 178 و179 من نظام المعاملات المدنية أثره. ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، كما يجوز للمحكمة تخفيضه في الحالات التي حددها النظام، ومنها المبالغة فيه أو تنفيذ جزء من الالتزام الأصلي.
وتنص المادة 178 كذلك على استثناء عندما يكون محل الالتزام مبلغاً نقدياً، ولذلك لا يصح تطبيق أحكام التعويض الاتفاقي بصورة آلية على جميع الالتزامات.
المصدر الرسمي:
نظام المعاملات المدنية — أحكام التعويض الاتفاقي.
وعندما يتحول جوهر النزاع إلى استرداد مبلغ أو تعويض مالي مستقل، يمكن الرجوع إلى دليل رفع دعوى مطالبة مالية. لفهم طبيعة المطالبة المالية دون تحويل هذا المقال إلى شرح إجرائي للدعوى.
7 نقاط قبل المطالبة بفسخ العقد
قبل اتخاذ قرار فسخ العقد التجاري، راجع هذه النقاط بالترتيب:
- حدد الالتزام: ما البند الذي لم ينفذه الطرف الآخر؟
- قيّم أثر الإخلال: هل يؤثر فعلاً في الغرض من العقد؟
- اقرأ بند الفسخ: ما الحالات التي يغطيها؟
- راجع الإعذار: هل هو مطلوب وما وسيلته؟
- تحقق من مهلة التصحيح: هل يجب الانتظار قبل إعلان الفسخ؟
- رتب الدليل والأثر المالي: ماذا تثبت المستندات وما الذي سيتغير بعد الفسخ؟
- افحص تسوية النزاع: هل يوجد تحكيم أو شرط اختصاص أو آلية متفق عليها؟
ولا يكفي وصف العقد بأنه «تجاري» للحكم تلقائياً بأن المحكمة التجارية هي المختصة. يجب فحص صفة الأطراف وطبيعة العلاقة وسبب الدعوى والقواعد النظامية المتعلقة بالاختصاص.
وعندما يصبح السؤال هو المحكمة التي تنظر النزاع، يمكن الرجوع إلى دليل
اختصاص المحاكم التجارية بدلاً من تكرار تفاصيل الاختصاص هنا.
أخطاء تضعف قرار فسخ العقد
قبل تصعيد فسخ العقد التجاري، تجنب الأخطاء التي قد تحول الخلاف الأصلي إلى نزاع جديد حول صحة الإنهاء:
- اعتبار كل إخلال جوهرياً: رغم أن الإخلال القليل الأهمية قد لا يبرر الفسخ.
- إرسال إشعار نهائي بسرعة: دون قراءة بند الفسخ وآلية الإعذار.
- تجاوز مهلة التصحيح: إذا جعلها العقد شرطاً سابقاً على الفسخ.
- تجاهل التعديلات اللاحقة: فقد تكون المراسلات قد غيرت موعداً أو طريقة تنفيذ.
- وقف الالتزام المقابل دون فحص: رغم عدم تحقق شروط الدفع بعدم التنفيذ.
- طلب تعويض برقم مجرد: دون بيان الضرر وعلاقته بالإخلال.
- تجاهل التحكيم أو التسوية: قبل اختيار جهة النزاع.
- الخلط بين الفسخ والبطلان والانفساخ: رغم اختلاف سبب كل منها.
- اتخاذ سلوك يناقض إعلان الفسخ: بما قد يثير خلافاً حول موقف الطرف.
- حذف المراسلات القديمة: رغم أنها قد تثبت تسلسل الإخلال والإعذار.
قوة إشعار الفسخ لا تعالج ضعف الأساس. قوة القرار تبدأ من العقد والوقائع والإعذار والإثبات.
متى تكون المراجعة المهنية مهمة؟
ليست كل مخالفة عقدية بحاجة إلى دعوى. لكن تزداد أهمية المراجعة عندما تكون قيمة العقد مرتفعة، أو يكون الإخلال محل خلاف، أو توجد دفعات مقدمة، أو يتضمن العقد شرطاً فاسخاً أو تعويضاً اتفاقياً أو تحكيماً، أو يصعب تحديد المصلحة بين التنفيذ والفسخ.
وتزداد المخاطرة إذا كان إشعار الفسخ سيؤدي مباشرة إلى وقف مشروع أو توريد أو خدمة أو دفعات مالية متبادلة.
المراجعة المفيدة لا تبدأ بسؤال «كيف أكتب إشعار الفسخ؟»، وإنما تبدأ بأسئلة أبكر:
ما الالتزام الذي وقع الإخلال به؟
ما الدليل عليه؟
هل الإعذار مطلوب؟
هل توجد مهلة تصحيح؟
هل المصلحة في التنفيذ أم الفسخ؟
ما الأثر المالي للقرار؟
هل يوجد شرط تحكيم أو تسوية؟
إذا كان العقد يتضمن مهلة تصحيح أو شرطاً فاسخاً أو تحكيماً، أو كان الخلاف يتعلق بمبالغ كبيرة أو بتنفيذ مشروع قائم، فإن تحديد أساس الفسخ وآثاره قبل الإشعار يساعد على اختيار المسار القانوني المناسب.
التواصل المهني مع المحامي محمد الدوسري
يكفي في النموذج العام وصف مختصر لطبيعة الموضوع. لا ترسل العقود أو أسماء الأطراف أو تفاصيل النزاع أو البيانات الحساسة قبل تحديد قناة التواصل المناسبة.
هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة حول فسخ العقد التجاري في السعودية، ولا يمثل استشارة قانونية لحالة محددة، ولا تنشأ بقراءته علاقة محامٍ وموكل. يختلف التقييم بحسب صياغة العقد والوقائع والمستندات وصفة الأطراف وأي نص أو نظام خاص ينطبق على العلاقة.
الأسئلة الشائعة حول فسخ العقد التجاري
متى يحق طلب فسخ العقد التجاري؟
يمكن طلب فسخ العقد التجاري عندما يخل أحد المتعاقدين بالتزام في عقد ملزم للجانبين، ويكون الإخلال ذا أهمية تبرر الفسخ، مع استيفاء الإعذار إذا كان مطلوباً. ولا يكفي وجود مخالفة بسيطة دائماً؛ إذ يجوز للمحكمة رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
هل يكفي تأخر الطرف الآخر لفسخ العقد؟
ليس كل تأخير سبباً كافياً للفسخ. يجب فحص موعد التنفيذ، ومدة التأخير، وأثره في الغرض من العقد، وما إذا كان هناك اتفاق على مهلة سماح أو تصحيح. كما ينبغي مراجعة المراسلات اللاحقة، فقد يكون الطرفان قد عدلا موعد التنفيذ أو قبلا ترتيباً مختلفاً عن النص الأصلي.
متى لا يكون الإعذار مطلوباً؟
لا يشترط الإعذار في الحالات التي حددها نظام المعاملات المدنية، ومنها أن يصبح التنفيذ غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين، أو أن يصرح كتابة بأنه لن ينفذ، أو أن يتفق الطرفان على اعتباره معذراً بمجرد حلول الأجل. ويظل فحص العقد ضرورياً قبل تطبيق الاستثناء.
هل يمكن فسخ العقد دون حكم قضائي؟
نعم، يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين دون حاجة إلى حكم قضائي. لكن هذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار تلقائياً؛ فالإعفاء منه يحتاج إلى اتفاق صريح، مع مراعاة الشروط الأخرى التي قد يضعها العقد مثل الإشعار أو مهلة التصحيح.
ما أهم الأدلة لإثبات الإخلال بالعقد؟
لا يوجد مستند واحد يصلح لجميع النزاعات. يبدأ الإثبات بالعقد الذي يحدد الالتزام، ثم بالمستند الذي يبين ما حدث أثناء التنفيذ. وقد تشمل الأدلة الفواتير، وأوامر الشراء، ومحاضر التسليم، وكشوف الحساب، والتقارير الفنية، والمراسلات الرقمية، بحسب طبيعة الإخلال والواقعة المطلوب إثباتها.
ماذا يحدث إذا كان فسخ العقد غير مبرر؟
قد يتحول النزاع إلى بحث مسؤولية الطرف الذي أوقف العقد وما ترتب على قراره من خسائر أو توقف في التنفيذ. لذلك يجب قبل إعلان الفسخ التحقق من أساسه، واستيفاء الإعذار ومهلة التصحيح عند وجوبهما، وفحص شرط التحكيم أو التسوية والآثار المالية والتشغيلية للقرار.
الخلاصة
لا يبدأ فسخ العقد التجاري بخطاب إنهاء، بل بتحديد الالتزام الذي وقع الإخلال به، وقياس أهميته، ومراجعة الإعذار وبند الفسخ والأدلة.
بعد ذلك يأتي القرار بين التنفيذ أو التصحيح أو التسوية أو الفسخ. وإذا كان الفسخ هو المسار المناسب، يجب أيضاً تحديد أثره في المبالغ السابقة والتعويض والعقود الزمنية وأي شروط تستمر بعد انتهاء العلاقة.
والخطوة التالية قبل إرسال إشعار نهائي هي مراجعة هذه العناصر مع نص العقد نفسه، لا الاعتماد على نموذج فسخ عام.