مسؤولية قرارات مجلس الإدارة

تختلف مسؤولية قرارات مجلس الإدارة بحسب طريقة صدور القرار وموقف كل عضو منه. فالقرار الصادر بالإجماع لا يعامل كالقرار الصادر بالأغلبية، كما يختلف مركز العضو الموافق عن المعارض أو الغائب.

ولا تنشأ المسؤولية لمجرد أن القرار أدى إلى خسارة أو لم يحقق النتيجة التجارية المتوقعة. نقطة البداية هي وجود مخالفة للنظام أو لوثائق الشركة، أو خطأ أو إهمال أو تقصير، وضرر يمكن ربطه بالقرار أو بتصرف عضو معين.

ولهذا تركز الصفحة على سبع مسائل: أساس المسؤولية، الإجماع، الأغلبية، الاعتراض، الغياب، تقييم القرار، ثم الأدلة التي تحدد مركز كل عضو.

أما من يملك رفع دعوى المسؤولية وشروط الدعوى ومددها وإجراءاتها، فذلك موضوع مستقل حتى لا تختلط مسؤولية القرار الجماعي بإجراءات المطالبة القضائية.

متى تقوم مسؤولية قرارات مجلس الإدارة؟

تبدأ مسؤولية قرارات مجلس الإدارة من تحديد القرار الذي يقال إنه أدى إلى الضرر، ثم تحديد الأساس النظامي الذي قد تنشأ عنه المساءلة.

تنص المادة 28 من نظام الشركات على مسؤولية المدير وأعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الناتج عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير في أداء الأعمال.

وبذلك لا يكفي القول إن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا غير موفق. يجب تحديد القرار أو التصرف، والمخالفة أو الخطأ، والضرر، والعلاقة بين القرار والضرر.

وقد تكون المسؤولية شخصية عندما يتعلق الفعل بعضو بعينه، بينما تصبح مشتركة في الحالات التي يرتبط فيها أساس المسؤولية بقرار جماعي وفق الأحكام النظامية.

7 قواعد للقرارات الجماعية لمجلس الإدارة

يمكن تنظيم مسؤولية قرارات مجلس الإدارة في سبع قواعد تمنع الخلط بين وجود قرار جماعي وبين ثبوت المسؤولية على كل عضو.

1. وجود القرار لا يكفي: يجب وجود أساس للمسؤولية وضرر مرتبط به.
2. الإجماع يؤثر في توزيع المسؤولية: فإذا صدر القرار محل المسؤولية بالإجماع، تكون المسؤولية مشتركة عند تحقق أساسها.
3. الأغلبية تختلف عن الإجماع: يجب تحديد من وافق ومن عارض.
4. الاعتراض يحتاج إلى إثبات صريح: ويبرز محضر الاجتماع في تحديد مركز العضو المعارض.
5. الغياب ليس إعفاءً تلقائيًا: يجب فحص العلم بالقرار وإمكان الاعتراض بعد العلم.
6. الخسارة لا تثبت الخطأ وحدها: يجب تحليل مسار القرار والمعلومات والظروف وقت اتخاذه.
7. المستندات تحدد مركز العضو: ويبرز المحضر وسجل التصويت والتقارير والإفصاحات بحسب السؤال محل الفحص.

ما أثر صدور القرار بالإجماع؟

إذا صدر القرار محل المسؤولية بإجماع أعضاء مجلس الإدارة، تقرر المادة 28 أن المسؤولية تكون مشتركة على جميع الأعضاء.

لكن الإجماع لا يجعل الأعضاء مسؤولين لمجرد موافقتهم على القرار. يجب أولًا أن يكون هناك ضرر ناشئ عن مخالفة للنظام أو وثائق الشركة، أو عن خطأ أو إهمال أو تقصير يدخل في نطاق المسؤولية.

فإذا ثبت هذا الأساس، أصبح الإجماع مهمًا في تحديد كيفية توزيع المسؤولية بين أعضاء المجلس.

ولهذا ينبغي أن يوضح محضر الاجتماع كيفية صدور القرار، وأعضاء المجلس الحاضرين، وطريقة التصويت، وأي بيانات لازمة لإعادة بناء القرار عند وقوع نزاع.

ما أثر صدور القرار بالأغلبية؟

تختلف مسؤولية قرارات مجلس الإدارة عندما يصدر القرار بأغلبية الآراء بدلًا من الإجماع.

تنص المادة 28 على أنه إذا صدر القرار بأغلبية الآراء، فلا يسأل الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم عليه صراحة في محضر الاجتماع.

ولذلك لا يكفي أن يذكر العضو بعد وقوع النزاع أنه لم يكن موافقاً. يكتسب المحضر أهمية خاصة لأنه يكشف موقف العضو وقت اتخاذ القرار.

كما لا ينبغي اعتبار اعتراض شفهي أو رسالة لاحقة بديلاً تلقائياً عن الاعتراض الذي ربط النظام مركز العضو المعارض بإثباته صراحة في المحضر.

كيف يثبت عضو المجلس اعتراضه؟

لا يفرض نظام الشركات عبارة موحدة يجب أن يستخدمها العضو عند الاعتراض، لكنه يشترط أن يكون الاعتراض مثبتًا صراحة في محضر الاجتماع.

ولهذا ينبغي أن يظهر من المحضر بوضوح القرار محل التصويت، وموقف العضو، وأنه لم يوافق على القرار.

ولا يحتاج الأمر إلى إنشاء نموذج قانوني لم ينص عليه النظام؛ فالهدف هو منع الغموض بشأن موقف العضو من القرار المحدد.

هل غياب عضو المجلس يعفيه من المسؤولية؟

لا يعد مجرد غياب عضو مجلس الإدارة عن الاجتماع سبباً تلقائياً لإعفائه من المسؤولية.

وفق المادة 28، لا يكون عدم حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سببًا للإعفاء إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار، أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به.

ولهذا يجب فصل واقعة الغياب عن واقعة العلم. فقد يكون العضو غير حاضر عند التصويت لكنه يعلم بالقرار لاحقًا، وعندها يصبح وقت العلم وإمكان الاعتراض من المسائل التي تؤثر في تقييم مركزه.

وتساعد الدعوة للاجتماع، وسجل الحضور، والمحضر، والإشعارات والمراسلات في إعادة بناء توقيت علم العضو بالقرار.

هل القرار التجاري الخاسر يثبت المسؤولية؟

لا تكفي النتيجة التجارية السلبية وحدها لإثبات مسؤولية قرارات مجلس الإدارة.

تضع المادة 31 من نظام الشركات إطاراً لتقييم القرار الذي اتخذه المدير أو عضو مجلس الإدارة، أو صوّت عليه بحسن نية.

ويعد قد أدى واجبه إذا لم تكن له مصلحة في موضوع القرار، وأحاط بموضوعه إلى الحد المناسب في الظروف وفق اعتقاده المعقول، واعتقد جازماً وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة. كما يقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي.

وتقرر المادة كذلك أن المقصود بالقرار في هذا السياق يشمل التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة؛ لذلك قد يكون الامتناع عن اتخاذ إجراء محل تقييم أيضًا.

وللتوسع في معيار العناية والمعلومات المطلوبة قبل اتخاذ القرار يمكن الرجوع إلى واجب العناية والولاء لمدير الشركة.

ما الفرق بين القرار الجماعي وتعارض المصالح؟

قد يصدر القرار عن مجلس الإدارة بصورة جماعية، لكن يتبين في الوقت نفسه أن أحد الأعضاء له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع القرار.

ولا ينبغي اختزال هذه الحالة في مسألة الإجماع أو الأغلبية؛ لأن وجود المصلحة يفتح مساراً قانونياً مستقلاً يتعلق بالإفصاح والترخيص وتعارض المصالح.

ولهذا عندما يكون جوهر الواقعة منفعة شخصية مرتبطة بالعضو أو بطرف ذي صلة، يكون مقال تعارض مصالح مدير الشركة هو المرجع الأنسب لهذا الجانب. أما هذه الصفحة فتبقى مخصصة لتحديد مركز العضو من القرار الجماعي نفسه.

ماذا لو كانت المشكلة في صلاحية القرار؟

قد يكون الخلاف متعلقًا بطريقة التصويت، وقد تكون المشكلة الأساسية أن المدير أو الجهة التي اتخذت القرار لم تكن تملك السلطة اللازمة أصلًا.

وهنا يجب فصل السؤالين. في القرار الجماعي نبحث من وافق ومن عارض وماذا يثبت المحضر، بينما في تجاوز الصلاحية نبحث هل كان صاحب التصرف مخولًا باتخاذه من الأصل.

ولهذا يعالج مقال مسؤولية المدير عن تجاوز صلاحياته هذه الزاوية بصورة مستقلة.

ما المستندات المهمة في مسؤولية قرارات مجلس الإدارة؟

تعتمد مسؤولية قرارات مجلس الإدارة بدرجة كبيرة على القدرة على إعادة بناء القرار كما كان وقت اتخاذه، بدل تقييمه فقط بعد ظهور النتيجة.

ولا تؤدي جميع المستندات الوظيفة نفسها. فالمحضر هو الوثيقة المركزية عند بحث موقف العضو من التصويت، بينما تصبح التقارير والدراسات أكثر أهمية عند تقييم المعلومات التي كانت أمام المجلس قبل القرار.

كيف يعاد بناء القرار زمنيًا؟

يساعد هذا التسلسل على معرفة المرحلة التي تحتاج إلى الإثبات، ويمنع القفز من ظهور الخسارة مباشرة إلى افتراض مسؤولية جميع أعضاء المجلس.

5 أمثلة توضح اختلاف مركز عضو المجلس

الأمثلة التالية افتراضية وتعليمية، وتوضح طريقة تحليل مسؤولية قرارات مجلس الإدارة، ولا تمثل قضايا فعلية أو أحكامًا قضائية أو نتائج مضمونة.

1. قرار بالإجماع مع مخالفة ثابتة:
   إذا وافق جميع الأعضاء على قرار ثبت أنه يدخل في إحدى حالات المسؤولية ونتج عنه ضرر، ينتقل الفحص إلى المسؤولية المشتركة وفق المادة 28.
2. قرار بالأغلبية واعتراض مثبت:
   إذا اعترض عضو وأثبت اعتراضه صراحة في محضر الاجتماع، يختلف مركزه عن الأعضاء الذين وافقوا على القرار.
3. اعتراض غير ظاهر في المحضر:
   إذا قال العضو لاحقاً إنه عارض القرار بينما لا يظهر الاعتراض صراحة في المحضر، يصبح إثبات مركزه أكثر تعقيداً.
4. عضو غائب لم يعلم بالقرار:
   إذا أثبت العضو عدم علمه بالقرار، فقد يدخل ذلك ضمن الاستثناء الذي نصت عليه المادة 28.
5. قرار خاسر اتخذ على معلومات مناسبة:
   لا تحسم الخسارة المسؤولية، بل يعاد فحص القرار وفق المادة 31 والظروف والمعلومات القائمة وقت اتخاذه.

أين تبدأ دعوى المسؤولية؟

تنتهي نية هذه الصفحة عند تحديد مركز عضو مجلس الإدارة من القرار الجماعي. أما شروط رفع الدعوى ومن يملكها ومددها وإجراءاتها فهي نية مستقلة.

فعندما يتحول السؤال من هل يسأل العضو عن القرار؟ إلى من يرفع الدعوى وكيف ومتى؟ يصبح المرجع الأنسب هو مقال دعوى المسؤولية في نظام الشركات.

الأسئلة الشائعة حول قرارات مجلس الإدارة

الخلاصة القانونية

مسؤولية قرارات مجلس الإدارة لا تتحدد بمجرد صدور القرار أو ظهور خسارة مالية. يبدأ التحليل من وجود مخالفة أو خطأ أو إهمال أو تقصير وضرر مرتبط به، ثم ينتقل إلى طريقة التصويت وموقف كل عضو.

إذا صدر القرار بالإجماع، تظهر المسؤولية المشتركة عند تحقق أساسها. وإذا صدر بالأغلبية، يصبح الاعتراض الصريح المثبت في المحضر عنصرًا حاسمًا لمركز العضو المعارض. أما الغياب فلا يعفي بذاته، بل يجب فحص العلم بالقرار وإمكان الاعتراض بعد العلم.

كما تمنع المادة 31 تقييم القرار من خلال نتيجته اللاحقة وحدها؛ إذ تعيد التحليل إلى المصلحة والمعلومات والظروف والاعتقاد العقلاني بمصلحة الشركة وقت اتخاذ القرار.

والخطوة التالية في فحص مسؤولية قرارات مجلس الإدارة هي جمع المحضر، وجدول الأعمال، والتقارير السابقة للقرار، وسجل التصويت، والإفصاحات والمراسلات في تسلسل زمني واحد، ثم تحديد الوصف القانوني الصحيح للمشكلة قبل الانتقال إلى أي إجراء آخر.